هو كتاب في الفقه على المذهب الحنفي استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل وعبارة واضحة, وبسط فيه الأحكام والأدلة والمناقشة مع المقارنة مع بقية المذاهب, وخاصة المذهب الشافعي والمذهب المالكي, وقد يذكر مذهب الإمام أحمد والظاهرية. وقد يرجح في المسألة مذهبا غير مذهب الحنفية, ويؤيد رأيه بالأدلة, وقد يجمع بين أدلة الحنفية وغيرهم جمعا حسنا ينفي التعارض بينها, وهذا الكتاب شرح لكتاب الكافي للحاكم المروزي, والمبسوط كتاب قيم ومفيد وهو أوسع الكتب المطبوعة في الفقه الحنفى والفقه المقارن ويعتمد عليه الحنفية في القضاء والفتوى حتى قال عنه العلامة الطرسوسي - فيما نقله عنه ابن عابدين في حاشيته -: " لا يُعمل بما يخالفه, ولا يُركن إلا إليه, ولا يُفتى ولا يُعول إلا عليه" وقد ألفه إملاء من ذاكرته وهو سجين في بئر.
هذا متن مختصر في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، اقتصر فيه على مذهبه، واعتمد فيه على فتواه، وجرده من الأدلة، وسلك فيه مسلك الرمز إشارة إلى الخلاف كصاحب الكنز، وسماه «المختار للفتوى» لأنه اختاره أكثر الفقهاء وارتضاه، وهو أحد المتون الأربعة المعتمدة في المذهب، مع مختصر القدوري وكنز الدقائق ووقاية الرواية، وقد شرحه المصنف في كتاب أسماه «الاختيار لتعليل المختار».
هذا الكتاب شرح فيه مؤلفه المتن الحنفي المختصر «ملتقى الأبحر» لإبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي، حلل فيه ألفاظه ووضح معانيها، وبيَّن مكنون الكتاب، وأتى بالأدلة الشرعية على مسائله وأحكامه، وأورد آراء أصحاب المذهب الحنفي، والشافعي أحيانًا، كل ذلك بين الإطناب والإيجاز، ويعد هذا الشرح من أنفع كتب المذهب الحنفي.
